نظم اليوم الثلاثاء مجلس قضاء تبسة وتحت إشراف السيدين النائب العام وبمشاركة سلك القضاء والمحاماة والسلطات المحلية ونواب من البرلمان يوم دراسي لإبراز الدور الايجابي لعقوبة العمل للنفع العام كوسيلة لإصلاح وتأهيل المحكوم عليهم وإعادة إدماجهم مجتمعيا واجتماعيا.
دعا المشاركون إلى تفعيل عقوبة النفع العام البديلة للحبس لتخفيف الضغط عن المؤسسات العقابية وتحقيق أهداف اجتماعية وإنسانية واقتصادية كان يصبو إليها المشروع الجزائري عندما سن هذا الإجراء القضائي سنة 2009 وعدل بعض مواده في شهر أفريل 2024 لتعزيزه وجعله أكثر قابلية للتطبيق على أرض الواقع وقد تطرق المشاركون إلى إبراز الدور الايجابي لعقوبة العمل للنفع العام كوسيلة لإصلاح وتأهيل المحكوم عليهم وإعادة إدماجهم مجتمعيا واجتماعيا وتطرق السيدين النائب العام ورئيس المجلس القضائي إلى دور الدولة التي ترعي مصلحة المجتمع عندما تسن القوانين داعيا كل الهيئات الوطنية إلى الانخراط في مسعى تطبيق عقوبة النفع العام و في مقدمتها البلديات و الدوائر و الشركات العمومية و مرافقة العدالة في تحويل القوانين إلى واقع ملموس على أرض الواقع مؤكدين على ان تطبيق ذات القانون و استقبال المحكوم عليهم بهذه العقوبة البديلة للعقوبة السالبة للحرية و الحبس المؤقت مؤكدين أن وزارة العدل تعمل على تفعيل هذا الإجراء العقابي من خلال حل الإشكالات التي تعيق تطبيقه.
هواري غريب
+ There are no comments
Add yours